الحوار الأول مع القاضي وليد كناكرية – أمين عام وزارة العدل
كانت من أبرز الأسباب الموجبة لتعديل قانون العقوبات توسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية، بهدف إعادة إصلاح المحكوم عليه، إعادة إدماجه في المجتمع، والتخفيف أيضًا من اكتظاظ المراكز الإصلاحية .
بودكاست المعهد القضائي الأردني
