عُقد في فندق اللاند مارك – عمّان اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج دعم سيادة القانون في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، وذلك لمتابعة تنفيذ المنحة وتقييم مستوى التقدم المحرز.
وشارك في الاجتماع كلٌ من وزارة العدل، والمجلس القضائي، والمعهد القضائي الأردني، ووزارة التخطيط ، والاتحاد الأوروبي، ومديرية الأمن العام، ودائرة الموازنة العامة، إلى جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
وخلال الاجتماع، جرى استعراض أبرز مؤشرات الأداء وسير العمل في المشروع، إضافةً إلى عرض التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة، ومناقشة الجوانب الفنية والمؤسسية والتحديات القائمة وسبل معالجتها، بما يسهم في تحقيق أهداف المنحة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع وتعزيز سيادة القانون في المملكة.
