افتتحت في المعهد القضائي الأردني اليوم الدورة التدريبية الأولى لبرنامج نهج العمل التشاركي في التعامل مع حالات العنف الأسري والتي تعقد بالتعاون ما بين المجلس القضائي ومركز التوعية والإرشاد الأسري وقال القاضي منصور الحديدي مدير عام المعهد القضائي في كلمة ألقاها في الافتتاح أن هذه الدورة تنطوي على أهمية كبيرة لأنها تسلط الضوء على موضوع يتعلق بجرائم العنف الأسري والنتائج التي تترتب عليها على أساس أن الأسرة هي اللبنة الاساسية وبالتالي فان التعامل مع هذه القضايا من خلال النهج التشاركي بين جميع الاطراف المعنية سيساهم مساهمة فاعلة في تحقيق المزيد من المعرفة وسعة الاطلاع من خلال خبرات المشاركين وبالتالي سيكون له مردود ايجابي على العمل والأداء . من جانبه أكد قاضي محكمة التمييز القاضي محمد الطراونة على أهمية النهج التشاركي بين المؤسسات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف الأسري وقال أن المرحلة المقبلة ستشهد تاهيل قاضي متخصص في هذا المجال وان الاعتراف بوجود هذه المشكلة في المجتمع يساعدنا على معالجتها.وأشارت السيدة ناديا بشناق رئيس مركز التوعية والارشاد الأسري إلى أن الهدف من هذه الورشة هو الحد من ظاهرة العنف الأسرى لما له من دور في الحد من العنف المجتمعي بشكل عام وضرورة التركيز على برامج وقضايا الأسرة وأضافت أن الأردن من الدول الرائدة في تحقيق التقدم عل صعيد الحد من هذه الظاهرة بشهادة العالموتناقش الدورة على مدى أربعة أيام مواضيع حول دور القضاء والمدعين العامين في حماية الأسرة ودور المؤسسات المعنية بحماية الأسرة كذلك الخروج بخطة عمل لخمسة سنوات قادمة حول الحد من العنف الأسري بمشاركة جميع الأطراف المعنية والمقترحات بخصوص مركز عدل اسري فعال. ويشارك في هذه الورشة قضاة ومدعون عامون ومحامون وممثلين عن المؤسسات المعنية بالأسرة كوزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ووزارة التربية والتعليم.