أكد وزير العدل إبراهيم العموش أهمية تعزيز ثقة المواطنين بدور النيابة العامة والمدعين العامين في متابعة وملاحقة أية خروقات قانونية، باعتبار أن النيابة العامة خصم نزيه يسعى الى الحقيقة ويتولى مهمة إثبات براءة أو إدانة أي شخص أو جهة في مختلف القضايا.
وأضاف العموش في تصريحات صحافية أمس، استمرارية الوزارة في تأدية دورها كمؤسسة مبادرة وفاعلة في تعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون لتحقيق العدالة الناجزة، للمساهمة وبالتعاون مع المجلس القضائي في تهيئة بيئة قضائية وقانونية كفؤة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتطوير الجهاز القضائي، ورسم السياسات والأُطر التشريعية العصرية، وتمتين الروابط مع الجهات المحلية والدولية المعنية بعملية التقاضي والمساندة القانونية.
وشدد العموش على مهمة الوزارة في تهيئة البيئة القضائية وتوفير الإمكانات الفنية والكوادر البشرية اللازمة لممارسة العمل القضائي، والقيام بدور تكاملي مع المجلس القضائي يبقي دائما على مسافة فاصلة بين أهداف الوزارة ومهامها وبين جوهر العمل القضائي.
وبين العموش أن الوزارة ستعمل ضمن اختصاصها وبالتعاون مع المجلس القضائي على إرساء نهج مؤسسي قادر على الحصول على ثقة المواطن، وترسيخ مصداقية القضاء بالاستناد إلى استراتيجية تطوير القضاء التي أطلقت برعاية ملكية سامية العام الماضي وهدفت إلى رفع سوية الجهاز القضائي وتقصير أمد التقاضي وتعزيز جودة العمل بشكل عام.
وقال العموش إن للمعهد القضائي أولوية في عملية التطوير والتحديث للمضي في تأدية عمله في مجال التدريب بشقيه الإعدادي والمستمر وعقد الدورات القانونية للقضاة وتأكيد دوره الإقليمي باعتباره أحد أفضل المراكز المؤهلة إقليميا للتدريب القضائي.
وتمنى العموش أن تتمكن الوزارة من إنجاز أهدافها الموضوعة في استراتيجية تطوير القضاء التي تنتهي العام المقبل والتي سيتبعها إطلاق استراتيجية جديدة مكملة لما سبقها، حيث إن عملية التطوير والتحديث مستمرة ولا تتوقف