نظم المجلس القضائي وعلى مدار يومين الأربعاء والخميس 30-11 و1-12-2016 وبالتعاون ما بين المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي والمحكمة الإدارية العليا والمعهد القضائي الأردني ندوة حول المراجعة القضائية للقرارات الإدارية بمشاركة قضاة من المحكمة الإدارية العليا وقضاة المحكمة الإدارية والنيابة العامة الإدارية وقضاة من محكمة التمييز وقضاة المكتب الفني في محكمة التمييز .

ورحب رئيس المحكمة الإدارية العليا معالي القاضي خليفة السليمان في بداية الندوة باسمه واسم رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز معالي هشام التل بمدير المشروع في المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الدكتور ارنولد فولر والخبراء من الجانب الألماني والحضور مشيدا بالتعاون القائم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وأشار إلى أن عقد هذه الندوة يأتي ضمن إستراتيجية السلطة القضائية في التدريب القضائي كونه أداة مهمة في تعزيز قدرات القضاة وتطوير معارفهم ومهاراتهم ورفع الكفاءة القضائية وتحسين جودة الخدمة العدلية وأداء المحاكم من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرة والتجربة الألمانية العريقة وقال إن التعاون بين الجانبين يهدف إلى تبادل الخبرات والمساهمة في تقوية دولة القانون وقدم الشكر للمؤسسة الألمانية على دعمها وتعاونها آملا استمرار التعاون وزيادته في مختلف المجالات.

وقال مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور ثائر العدوان انه وبدعم موصول من رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الإدارية العليا ومعالي وزير العدل يبذل المعهد جهودا كبيرة في تطوير خططه التدريبية وذلك في سبيل تحقيق الرؤى الملكية في الاهتمام بالتدريب القضائي كونه يشكل محورا أساسيا من محاور الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك المعظم وليكون المعهد عونا لمؤسسات قطاع العدل مثمننا عاليا عقد هذه الندوة في مقر المعهد وهي دليل كبير على الثقة بالمعهد كما وضح خطط المعهد المستقبلية في مجال التركيز على التدريب القضائي المتخصص ضمن إستراتيجية المعهد القضائي للأعوام 2017-2019 وأهمها تطبيق التعلم الالكتروني من خلال تقنية النقل المباشر والذي تم الموافقة على تمويله من خلال الاتحاد الأوروبي ويلقى اهتماما بالغا من كافة المؤسسات القضائية حيث سيتيح نقل مثل هذه الفعاليات القيمة إلى بقية القضاة في أماكن عملهم مما يساهم في تعميم الفائدة المرجوة وتعظيم الأثر التدريبي للعملية التدريبية وتوفير الوقت والجهد.

وجدير بالذكر ان الندوة ناقشت وعلى مدى يومين عدد من المواضيع في القضاء الإداري وتم استعراض ومراجعة عدد من القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولتين إضافة إلى استعراض إجراءات المحاكمة .